از آن جا که در خرید اینترنتی امکان دسترسی و ارتباط با افراد وجود ندارد، ضرورت وجود قوانین برای موارد احتمالی از جمله به مقصد نرسیدن محصول و یا کیفیت آن احساس می‌شود و در این میان وجود شخص ثالث برای برقراری اعتماد ضروری است و برای مشتریان خریدهای اینترنتی، به منزله بیمه خواهد بود چراکه اعتماد شخص ثالث این نقش را بازی می‌کند که با کنترل روی فروشگاه‌ها به مشتریان و تجار از خرید اعتماد دهد که ما در این بخش در کشور با خلاء مواجهیم.
به عقیده کارشناسان زیرساخت‌های ارتباطی مناسب مانند سیستم‌های شبکه و سخت‌افزار و نرم‌افزار از جمله مهمترین ملزومات ایجاد یک روند خرید و فروش اینترنتی قابل اعتماد به شمار می‌رود که با مقایسه موارد مختلف از وضعیت کیفیت و سرعت اینترنت در کشور با دیگر کشورها می‌توان ارزیابی را از وضعیت زیرساخت‌ها داشت.
موارد دیگری از جمله مطمئن نبودن از تحویل سالم کالا به مشتریان و نامعلوم بودن امکان پس دادن کالاها از جمله مواردی است که می‌تواند اطمینان افراد را برای خرید الکترونیکی کاهش دهد.
در کشوری مانند ایران خرید و فروش اینترنتی کارت شارژ تلفن همراه به عنوان کالایی که عده زیادی متقاضی دارد، از جمله اقدامات مناسبی به شمار می‌رود که امکان استفاده از آن برای مشترکان فراهم شده و می‌تواند مقدمه خوبی برای اعتمادسازی مردم به مبادلات الکترونیکی باشد.
در این باره معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار پیش از این گفته بود: در حال حاضر کلیه‌ی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری می‌توانند برای خرید اینترنتی کارت شارژ با مراجعه به سایت شرکت ارتباطات سیار ایران با آدرس www.mci.ir خرید کنند.
محمدمهدی عطوفی با اشاره به بحث فروش اینترنتی کارت شارژ و با بیان این که در این مقوله دو سازمان یعنی شرکت ارتباطات سیار و بانک‌ها درگیر هستند به ایسنا اظهار کرده بود: وقتی فردی به سایت شرکت ارتباطات سیار مراجعه و درخواست کارت شارژ را داشته باشد، مشخصات اولیه‌اش را ارایه می‌دهد و ما نیز پس از آن وی را برای پرداخت به سایت بانک هدایت می‌کنیم.
اما در شرکت پست و با استفاده از سایت این شرکت نیز امکاناتی برای خرید و فروش الکترونیکی فراهم شده است به طوریکه طبق اعلام مسوولان پستی ترافیک خرید الکترونیکی نیمه‌ی اول سال ۱۳۸۷ حدود ۳۵۰ هزار مورد بود.
جهانگیر اسدی - مدیر پروژه‌ی خرید و فروش اینترنتی شرکت پست - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرده بود: از این آمار حدود ۱۷۰ هزار مورد به فصل بهار و حدود ۱۸۰ هزار مورد پست خرید الکترونیکی به سه ماهه تابستان مربوط می‌شود.
وی با بیان این که بالاترین مقدار خرید به استان تهران مربوط می‌شود از استان‌های اصفهان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، مازندران، کرمان و آذربایجان شرقی به عنوان دیگر استان‌هایی که به ترتیب بیش‌ترین آمار استفاده از سرویس پست خرید الکترونیک را به خود اختصاص داده‌اند، نام برد.
اسدی با بیان صعودی بودن نمودار استفاده مشترکان از سرویس پست خرید الکترونیکی و ابراز امیدواری از افزایش چشم‌گیر آمار در این خصوص در نیمه‌ی دوم سال ۸۷ با حرکت به سوی ارسال مرسولات با ارزشی چون گوشی تلفن همراه، خاطر نشان کرد: اکنون تمام استان‌های کشور قبول سفارش دارند.
آمارها نشان می‌دهند حجم اعظم خرید‌ها در کشور شامل محصولات فرهنگی شامل CDهای آموزشی و کتاب، صنایع دستی و سوغات شهرهای مختلف است که پست به عنوان مرسوله‌ی با اولویت به دست خریدار می‌رساند که البته انتخاب نوع ارسال با خود خریدار است.
به گفته مسوولان تمام مرسولات تابع شرایط بیمه پستی است؛ علاوه بر این پست وقتی مرسوله را از فروشگاه قبول و توزیع می‌کند، موظف است چنانچه مرسوله به هر دلیلی عودت شد آن را به فروشگاه مسترد کند و هزینه پستی آن مستقیما برعهده شرکت طرف قرارداد با پست است.
اما با دستور مدیر عامل شرکت پست توسعه‌ی سرویس خرید و فروش اینترنتی به عنوان اولویت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۷ تعیین شده بود. این شرکت در سال ۸۲ اولین بار با همکاری یک شرکت فعال در حوزه‌ی تجارت الکترونیک و اداره کل پست استان اصفهان به طور آزمایشی و فقط در محدوده شهر اصفهان این سرویس را راه‌اندازی کرد.
این کار در قالب یک
عضويت / ورود |
طبق اعلام در سال ۸۷ با وجود چندین شرکت طرف قرارداد با شبکه‌ی پستی و بیش از ۱۵۰۰ فروشگاه فعال، در تمام استان‌ها به جز یک استان، واحدهای قبول فعال وجود دارد و تجهیز ۲۵۰ نقطه به خدمات خرید الکترونیکی برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار گرفته که در ایجاد اشتغال نیز موثر است.
اما مسوولان مشکلات ناشی از بی‌ترتیبی‌ها و تاخیرهای ارسال خرید‌ها را که به سلب اعتماد مشتریان می‌انجامد را به مسایل زیرساختی و دیگر سازمان‌های مرتبط با پروژه مربوط می‌دانند اما تمام مرسولات تابع شرایط بیمه پستی است.
پست وقتی مرسوله را از فروشگاه قبول و توزیع می‌کند، موظف است چنانچه مرسوله به هر دلیلی عودت گردید آن را به فروشگاه مسترد کند و هزینه پستی آن مستقیما بر عهده شرکت طرف قرارداد با پست است.
در این شرایط کارشناسان بر این عقیده‌اند که در شرایطی که مردم علاقه‌مند به دیدن کالا و پرداخت نقدی پول هستند سازمان‌های مالی و بانک‌ها باید درباره شیوه‌های نوین خدمات‌رسانی و نحوه‌ی جذب مشتری در تجارت الکترونیکی فعال‌تر باشند تا بتوانند میل به شیوه‌ی تحویل در مقابل بها (COD) را کاهش دهند.
اما مدیر وقت روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فن‌آوری اطلاعات در این باره گفته بود: زمینه‌ی توسعه‌ی سرویس‌های کاربردی فن‌آوری اطلاعات از جمله خرید و فروش الکترونیکی در کشور فراهم است، اما این امر نیازمند نهادینه شدن فرهنگ و اعتمادسازی مردم در استفاده از این خدمات است.
علی‌اکبر کرم‌بیگی درباره‌ی اقدامات مخابرات برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در توسعه‌ی خرید اینترنتی در کشور اظهار کرده بود: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مسوولیت توسعه‌ی شبکه و دسترسی در کشور را برعهده دارد و یکی از سرویس‌های قابل ارایه بر روی شبکه، خرید اینترنتی است.
شرکت فن‌آوری اطلاعات سعی کرده پورت‌های مورد نیاز برای توسعه‌ی خرید اینترنتی را در اختیار متقاضیان قرار دهد که بخشی از پورت‌ها در فروشگاه‌های بزرگ قابلیت نصب دارند و این مراکز را به شبکه وصل می‌کنند، بنابراین هر فروشگاهی برحسب نیازها و خواسته‌هایش، فروشگاه اینترنتی خود را طراحی و محصولات خود را در اینترنت در معرض دید قرار می‌دهد.
بانک‌ها نیز از دیگر متقاضیان برای انجام مبادلات الکترونیکی هستند که بخشی از پورت‌ها توسط شرکت فن‌آوری اطلاعات در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.
اما یکی از حلقه‌های مفقوده‌ی مبادلات اینترنتی کارت اعتباری به‌شمار می‌رود و به عقیده کارشناسان در شرایط کنونی امکان مبادله‌ی اینترنتی با خطوط دایل‌آپ وجود ندارد و سرعت اینترنت پرسرعت هم چندان مطلوب نیست با ورود تجارت الکترونیکی به کشور اگر همه به سمت مبادلات اینترنتی روی آورند و این هجوم حجم استفاده از خطوط را افزایش دهد، بالا رفتن سرعت خطوط یکی از پارامترهایی است که باید در نظر گرفته شود.
دکتر محمدرضا غلامیان - کارشناس - اظهار کرد: زیرساخت‌های امنیتی برای ارایه‌ی کارت‌های اعتباری کامل نیست تا پرداخت به صورت اینترنتی انجام شود و هنوز به خرید اینترنتی شکل سنتی می‌دهد، البته این به معنای وجود نداشتن خرید اینترنتی در کشور نیست بلکه باید به شکل کاملا اینترنتی انجام شود.
خرید تنها به کالا و محصول محدود نیست و می‌تواند اطلاعات یا فرآیند دولتی هم باشد؛ ساختار اصلی این است که مستقیما به اینترنت مراجعه شود که به علت نبود ساختار کارت اعتباری، سبک و سیاق سنتی به خود گرفته اما مرکز صدور گواهی دیجیتال به عنوان بخشی اصلی شناخته می‌شود که می‌تواند به صورت داخلی خرید اینترنتی راه‌اندازی، گام اینترنتی شدن را طراحی و امکان این که پرداخت‌ها از طریق بستر اینترنت انجام شود را برقرار می‌کند.
اما مقررات و قوانین خلاء دیگر در پروسه‌ی خرید اینترنتی است؛ در سال ۸۱ و بعد از آن در پروژه‌ی مطالعات تجارت الکترونیکی، قوانینی تهیه شد و شاهد ترجمه‌ی لغوی قوانین بودیم اما نیاز است که بومی‌سازی و هماهنگی در قوانین لحاظ شود، قانون جرائم رایانه‌یی که از کلاهبرهای احتمالی جلوگیری و به‌عنوان منصف در قبال اشتباه و اختلافاتی که صورت می‌گیرد، قضاوت کند، پس از انجام اصلاحات لازم به درستی به اجرا درآید زیرا با استقبال راه‌اندازی پرداخت اینترنتی شاهد دعواهای مختلف خواهیم بود که حتما باید مورد بررسی قرار گیرد و باید نحوه‌ی پاسخ گویی به آن سنجیده و شاید لازم باشد این بحث در قوه‌ی قضاییه تقویت شود.
پیش نیاز این مساله راه‌اندازی بحث اعتماد در امنیت است که باید با راه‌اندازی مرکز صدور گواهی دیجیتالی و تکمیل و شناخته شدن در تمامی بخش‌ها انجام شود و شرکت‌های مختلف لوگوی اعتماد دریافت کنند تا میزان عملکردشان سنجیده شود و این روند اعتماد سازی را جاری کند.
در این جریان حمایت‌هایی از سوی دولت و بانک‌ها نیز احساس می‌شود به گونه‌ای که بانک‌ها در جایی درصدی با تخفیفی این کاربرد را رواج دهند، چراکه رواج پرداخت اینترنتی حتی به همین صورت فعلی، خود به خود باعث می‌شود استفاده از اسکناس کاهش پیدا کند؛ بنابراین باید سیاست‌های تشویقی بیشتر انجام شود تا به نقطه‌ای برسیم که افراد آسان‌تر پروسه‌ی بانکی را انجام دهند.
مشکلات درباره عدم هماهنگی بانک‌ها نیز عاملی در ناقص بودن پروسه‌ی خرید اینترنتی است، هم اکنون با مراجعه به بانک‌ها و استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، ناهماهنگی‌هایی را شاهدیم و نیاز است که قبل از توسعه در آینده و همراه با آن در سیاست‌های بانکی جدی عمل و این مشکلات مدیریتی، ناهماهنگی‌ها و عدم هم‌خوانی‌ها را حل کنیم و بعد به بسترهای بانک‌داری الکترونیکی وارد شویم.
در هر حال توسعه‌ی خرید اینترنتی نیازمند فرهنگ‌سازی در جامعه است و تا زمانی که فرهنگ استفاده از تکنولوژی‌های نوین در کشور نهادینه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این سرویس‌ها جنبه‌ی عمومی پیدا کنند؛ به عبارت دیگر تمام نهادها و دستگاه‌های کشور در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند چرا که تنها یک وزارتخانه نمی‌تواند از عهده‌ی تامین و فراگیری استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی در جامعه برآید
